التهديد معلن 1 _ أكتوبر: وعلى السلطات منع الاعتداء قبل وقوعه.!🇱🇾🚓
ما ينشر ويتداول حاليًا بشأن يوم 1 أكتوبر لم يعد مجرد دعوات إلى وقفات احتجاجية، بل يتضمن تهديدات صريحة بالعنف واستخدام السلاح واستهداف "المهاجرين السود" في عدد من مناطق طرابلس.
وتزداد خطورة هذه التهديدات مع إعلان شخصيات مرتبطة بما يسمى حراك «لا للتوطين» عن تحرك مرتقب في اليوم نفسه، الأمر الذي يضع السلطات والأجهزة الأمنية أمام مسؤولية مباشرة للتحقق من هذه التهديدات ومنع أي اعتداء قبل وقوعه
بغض النظر عن الموقف من الهجرة أو من عمل المنظمات الدولية، فإن حق التظاهر والاحتجاج لا يمنح أحدًا الحق في الاعتداء على الأشخاص، أو اقتحام المؤسسات، أو إغلاق مقراتها بالقوة، أو تهديد المهاجرين واللاجئين وطردهم من مساكنهم وأحيائهم.
وخطورة هذه الدعوات أنها لا تأتي عن فراغ.
فقد سبقتها خلال الأشهر الماضية وقائع إغلاق مقرات تابعة للأمم المتحدة بالسواتر الترابية واقتحام مقرات أخرى، فضلًا عن ادعاءات وشهادات عن اعتداءات طالت موظفين ليبيين ومهاجرين، بينهم نساء وأطفال، بعض هذه الوقائع صورت ونشرت علنًا من المشاركين أنفسهم.
لذلك نحمل وزارة الداخلية ومديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية المختصة مسؤولية اتخاذ الإجراءات الوقائية والقانونية اللازمة قبل الأول من أكتوبر، مسؤولية أجهزة الدولة ليست فقط تأمين الوقفات، وإنما ضمان بقائها سلمية ومنع تحولها إلى اعتداءات على أشخاص أو ممتلكات أو مقرات.
كما نطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف في المزاعم المتداولة بشأن مشاركة أو وجود أفراد منتسبين إلى أجهزة أمنية بملابس مدنية خلال اعتداءات سابقة على مقرات دولية، ومن بينها مزاعم تتعلق بمنتسبين إلى جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية. هذه اتهامات خطيرة، ولا ينبغي التعامل معها كحقائق قبل التحقيق فيها، لكن خطورتها تفرض على الجهات المعنية نفيها بالأدلة أو التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين إن ثبتت.
ونحمل القائمين على حراك «لا للتوطين» والمتحدثين باسمه مسؤولية واضحة عن خطابهم ودعواتهم. من حقهم التعبير عن موقفهم من سياسات الهجرة، لكن من يتبنى القانون وحق الاحتجاج السلمي يجب أن يكون أول من يدين الضرب والاعتداء والاقتحام وإغلاق المؤسسات بالقوة، لا أن يبرر هذه الأفعال باعتبارها مجرد «ردة فعل شعبية».
ونطالب مكتب النائب العام بمتابعة التهديدات العلنية والتحريض المحتمل، والتحقق من المقاطع والمنشورات والحسابات التي أعلنت أو وثقت الاعتداءات السابقة، بما في ذلك المواد التي حذفت لاحقًا. كما نطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الداخلية بإعلان إجراءات واضحة لحماية جميع المدنيين ومنع أي اعتداءات في الأول من أكتوبر.
التحذير اليوم واضح، ولا ينبغي لأي جهة رسمية أن تقول لاحقًا إنها لم تكن تعلم، أي دعوة تجعل من طرابلس ساحة للعنف أو تهدد بإراقة الدماء في الأول من أكتوبر يجب التعامل معها بجدية من الآن، حماية الأرواح ومنع الاعتداء مسؤولية الدولة، وأي تقاعس عن التعامل مع تهديدات معلنة يستوجب المساءلة، الاختلاف حول الهجرة لا يبرر العنف، ورفض مزاعم التوطين لا يمنح أحدًا ترخيصًا للاعتداء على إنسان وقتل النفس .
مكتب البحث الجنائي تاجوراء
وزارة الداخلية - ليبيا
وزارة الخارجية والتعاون الدولي - دولة ليبيا
مكتب النائب العام - دولة ليبيا Attorney General Office - State of Libya
جهاز الشرطة القضائية
جهاز الأمن الداخلي
جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق
جهاز دعم الاستقرار
جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية
حكومتنا.
Comments